مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمی‌توان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاست‌جمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأی‌دهندگان اولویت‌بندی می‌کنند، نه براساس فوریت و واکنش‌پذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر می‌رسد نگرانی‌های اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد، راه‌حل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا محدود شده است.
تورم که در رأس نگرانی‌های بیشتر رای‌دهندگان، به‌ویژه طبقه متوسط حقوق‌بگیر، قرار دارد، بر تمام فعالیت‌های تجاری اثر منفی می‌گذارد. تحریم‌های آمریکا درآمدهای دولت را محدود می‌کند؛ زیرا توانایی ایران را برای فروش نفت و دریافت قیمت عادلانه بازار برای آن محدود می‌سازد. دسترسی بهتر به بازارهای جهانی می‌تواند درآمدها را افزایش دهد و کسری بودجه و در پی آن تورم را کاهش دهد.
رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، بعد از تورم در اولویت قرار دارند. مشکلاتی که جوانان در پیدا کردن شغل با آن مواجه هستند، به اندازه تورم همه‌گیر و قابل‌رویت نیست؛ اما از دیدگاه نگارنده در تعیین رفاه خانواده‌ها به همان اندازه یا بیشتر مهم است. رشد اقتصادی و اشتغال فوریت کاهش تورم را ندارند و واکنش‌پذیری کمتری به سیاست دارند، بنابراین حدس زده می‌شود که باید پشت سر سیاست‌های ضد تورمی قرار بگیرند که برحسب اتفاق اغلب به رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌زنند؛ اما در کوتاه‌مدت شاید گزینه‌های زیادی در دسترس نباشد. با این حال، در بلندمدت دسترسی بهتر به بازارهای جهانی مطمئن‌ترین راه برای افزایش رشد از سطح کنونی ۴درصد به نزدیکی ۸درصدی تعیین‌شده توسط برنامه هفتم توسعه است.
دسترسی به بازارهای جهانی فقط برای افزایش فروش نفت نیست -که مکانیسم سنتی رشد اقتصاد ایران در گذشته بوده است- بلکه به منظور اجازه دادن به تولیدکنندگان ایران برای استفاده از مکانیسم دیگری، یعنی رشد مبتنی بر صادرات است که هر کشور در حال توسعه موفق در گذشته استفاده کرده است. کاهش ارزش و رکود اقتصادی در دهه گذشته استانداردهای زندگی و تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. به همین دلیل جایگزینی واردات نمی‌تواند رشد بالای ۴درصد را رقم بزند.
اکنون، پس از چند سال کاهش دستمزد نیروی کار ایرانی به دلیل افت ارزش ریال نسبت به دلار، یعنی در بازارهای خارجی، زمان استفاده از رقابت‌پذیری بین‌المللی جدید ایران در صادرات محصولات کاربر (اگر نه وابسته به نیروی کار) است. افزایش دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به نظام بانکداری بین‌المللی گامی ضروری برای افزایش صادرات غیرنفتی است.
با توجه به اینکه تصمیم‌گیری برای مذاکره بر سر کاهش تحریم‌ها در سطح بالاتری انجام می‌شود و تحت کنترل روسای جمهور ایران نیست، در واقعیت پیوستن هر قول انتخاباتی باید واقع‌بین بود. بااین‌حال، همان‌طور که از گذشته آموخته‌ایم، روسای‌جمهور می‌توانند تسهیلگر اجرای سیاست خارجی باشند. آنها می‌توانند با طرفداری و توضیح راه‌های خاصی که کاهش تحریم‌ها می‌تواند به تحقق وعده‌های انتخاباتی آنها در محدود کردن تورم و ایجاد اشتغال کمک کند، بر سیاست خارجی تاثیر بگذارند.
در نهایت، مساله‌ای که به سیاست خارجی ارتباط نزدیکی ندارد، اما در بحث ملی فعلی جایگاه بالایی دارد، عدالت اقتصادی است. رشد اقتصادی ناشی از نفت خوب است؛ زیرا اشتغال ایجاد می‌کند و فقر را کاهش می‌دهد؛ اما این رشد معمولا به رفاه مشترک نمی‌انجامد و بهبود توزیع درآمد را تضمین نمی‌کند. دلیل این بدبینی هم این است که حداقل در گذشته، مزایای رانت‌های نفتی به طور یکسان به پایین نردبان اقتصادی و سیاسی کشور نرسیده است.
در مورد عدالت اقتصادی، به دلیل قیمت بسیار پایین نفت و گاز فروخته‌شده در داخل، ۵ یا ۶میلیون بشکه در روز نفت و گازی که در داخل مصرف می‌شود، با عدالت کمتری از درآمد حاصل از صادرات نفت هزینه می‌شود. به‌طور کلی، عمده مزایای یارانه انرژی به گروه‌های درآمدی بالا می‌رسد. حذف این یارانه‌های ناعادلانه دشوار است؛ اما باید در فهرست نخست اولویت‌های دولت بعدی قرار داشته باشد؛ زیرا منبع جدیدی از درآمد را در اختیار دولت قرار می‌دهد که بدون آن رفع کسری بودجه مزمن و کنترل تورم ممکن نیست. مشکل حذف یارانه‌های انرژی این است که این اصلاح قبل از کاهش تورم، آن را افزایش خواهد داد که در شرایط فعلی معقول به‌نظر نمی‌رسد. با وجود این، در کنار فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی، اصلاح بازار انرژی باید در بالای لیست اولویت‌های دولت جدید باشد. البته هر دو اقدام به شجاعت سیاسی و طراحی دقیق سیاست نیاز دارند تا به وقوع پیوسته و عملیاتی شوند.
منبع: دنیای اقتصاد
پایان/
نظر شما